فتوى شرعية الفوركس - لمن يسأل

[Vip-Gold]

Nov -16 -2008

بسم الله الرحمن الرحيم

ألآخوة أعضاء المنتدى والموقع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نقدم لكم هذا الرابط فيه الفتوى من المجمع الفقهي ألآسلامي بمكة المكرمة وما صدر عنها من قرارات تخص تجارة الفوركس والزواية المحرمة فيها وكيفية تفادي هذه الحرمة في ردود هذا الموضوع لعلنا نصل الى حلول شرعية تغنينا عن التجارة الحرام.

هذا هو رابط الفتوى وفي الاسفل الفتوى وردودها من جهة مؤسستنا.
http://www.islam-qa.com/ar/ref/106094/الفوركس
http://www.islam-qa.com/ar/ref/72210

بعض الفتاوي الصادرة من شيوخ ودور أفتاء متفرقة وهي فقط بالعملات:
http://borsaat.com/vb/showthread.php?t=765

نص الفتوى الشرعية الشاملة وتعتبر الشاملة لكامل تعاملات البورصة:

سؤال:
حكم المتاجرة في العملات بنظام الفوركس مع دفع رسوم على التبييت
هل يجوز التعامل في العملات فيما يسمى الفوركس والذي يتم التداول فيه عن طريق الإنترنت ؟ وما رأيكم في التبييت وكذلك تأخر التسليم (المقاصة) من يوم إلى يومين بعد إنهاء العقد ؟

الجواب:

الحمد لله
يجوز الاتجار في العملات إذا تحقق القبض ، وسلمت المعاملة من الشروط الربوية ، كاشتراط رسوم التبييت ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه .
أما القبض فسبق الكلام عليه في جواب السؤال رقم (72210) .
وأما رسوم التبييت والمتاجرة بالهامش ، فقد صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي ، وهذا نصه :
" الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه . أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، برابطة العالم الإسلامي ، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12 إبريل 2006م ، قد نظر في موضوع : ( المتاجرة بالهامش ، والتي تعني ( دفع المشتري [العميل] جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى [هامشاً] ، ويقوم الوسيط [ مصرفاً أو غيره ] ، بدفع الباقي على سبيل القرض ، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط ، رهناً بمبلغ القرض .
وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت ، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع ، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي :
1- المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح ) ، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسية ، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) ، أو بعض أنواع السلع ، وقد تشمل عقود الخيارات ، وعقود المستقبليات ، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة .
2- القرض ، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً ، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً .
3- الربا ، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت ) ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه ، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض ، أو مبلغاً مقطوعاً .
4- السمسرة ، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر ( العميل ) عن طريقه ، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء .
5- الرهن ، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض ، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش ، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية :
أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .
ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .
ثالثاً : أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ، ومن ذلك :
1- المتاجرة في السندات ، وهي من الربا المحرم ، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ( 60 ) في دورته السادسة .
2- المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم ، أو بعض معاملاتها ربا .
3- بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف .
4- التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات ، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة ، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً ، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر .
5- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك ، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً .
رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة .
ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته ، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها ، والله ولي التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين " انتهى من "مجلة المجمع الفقه الإسلامي" العدد 22 ص 229
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب


واردود هي كالتالي:

تابع الرد في ردود هذا الموضوع

 

 

 

 

[Vip-Gold]

أستجابة المؤسسة للفتوى وتعديل نشاطها كالتالي:

أولآ: بالنسبة الى رسوم التثبيت اليومية تم ألغاءها من الحسابات ألاسلامية التي نتعامل بها بالفوركس والشركة ألام هي من تأخذ وتدفع هذه الرسوم وليس نحن أو العميل.

ثانيأ: تم التعامل وألاتجار فقط في العملات والذهب والفضة وما شابهها من العملات النفيسة بنظام التجارة الفورية (Spot) وتم تحويل العقود المستقبلية مثل عقود تسليم خام النفط والغاز الطبيعي المستقبلية الى نظام (CFD) وهو نظام يسمح بالتعامل مع هذه العقود المستقبلية ويحولها الى شكل حالي وليس أجل (Spot) وهذا نادر العمل فيه لأنه نظام جديد منذ 5 سنوات فقط وتتمتع به شركتنا دونأ عن باقي الشركات ورغم هذا تم ألغاء التعامل بكامل هذا النظام المبني على ال(CFD) بالكامل لكونه مبني على هذه العقود المستقبلية وبذلك ننهي حالة الشبهة في هذه المسألة. كذلك لا نتعامل بعقود الخيارات (Options) أبدأ كما وتم الغاء التعامل من اليوم على مؤشر الداو جونز ألآميريكي لكونه مجموعة من الشركات المحرمة والغير محرمة رغم وجود أمكانية التعامل بكل ما هو محرم عبر الشركة ألآم فقط.

ثالثأ: نحن لا نشترط على العميل أن يستلف منا كي نمرر تجارته معنا فللعميل الحق في التداول بألآحجام التي يريدها لرأس ماله المرهون سواء بأستخدام التداول برأس ماله ألآساسي فقط دون ألاستعانة بأموال الشركة أو أستخدام هذا القرض ألآني الذي قد يصل الى 50 ضعف رأس ماله المرهون كأقصى حد, لذى تسقط مسألة أشتراط على العميل بالبيع معنا مقابل تسليفه. كذلك لا نشترط على من يرغب ألاستعانة بتوصياتنا أن يتداول بشركتنا بل له أن يدفع رسوم التوصيات ويتداول مع غيرنا من الشركات وله كامل الخدمة وخيار مفتوح مع الشركات أو البنوك ألاخرى.

رابعأ: مسألة التقابض يد بيد هي مسألة تتبع المعاهدات والقواعد الجديدة التي صدرت بألآتفاق بين الشركات والبنوك العالمية من جهة وبين مراكز البورصات (التداول) من جهة أخرى بأنها تتعهد بنظام المقاصات الفورية لكل عملية (أكترونيأ) وهي من البديهيات المتفق عليها ضمن نظام محكم في هذه التعاملات. فمن ينتهي من عملية الشراء او البيع يحق له فورأ أرسال طلب بسحب رأس المال أو الربح من حسابه متى شاء لآنها مبالغ حقيقية موجودة في حسابك كأرقام تحول الى سيولة متى رغبت في سحبها وهذا النظام صنع لتفادي السرقات واللخبطة في التعاملات لاسيما أن رؤوس ألآموال وحجم التداولات أصبحت بالمليارات لا يستطيع أحد عدها نقدأ ولو جلس سنين في مجلس واحد. وعلينا أن نحمد الله على نعمة التقدم والتطور العلمي الذي أتاح لنا اليسر والسرعة في التعاملات المالية.

خامسأ: في موضوع أن الوسيط يبيع ما لا يملك فهي مسألة داخلة في نظام الآتفاقيات التي بين شركة الوساطة والبنوك من جهة وبين البنوك ومراكز البورصات أو التداولات الرئيسية بالعالم من جهة أخرى والتي تتم فيها المقاصات الملزمة لكلا الجهتين والتي تتم بشكل الكتروني للسرعة والتسهيل فلا يستطيع أحد سواء من شركات الوساطة أو البنوك أن يقبل بيع أو شراء أي عنصر سواء عملة او معدن أوغيره الا بعد التأكد من أن هذه الشركة مسجلة لدى الهيئات الرقابية المالية وتملك ألآصول المالية التي تقدرها على الشراء لعميلها بهذه المضاعفات والآحجام وتحجز الكمية من السوق بناء على هذه الاوامر والمقدرة وتلزم الشركة بأخذها بسعر الشراء في حينها وتخصم من حسابها المسجل لدى هذا البنك ثم من البنك لدى مركز البورصة, والدليل على أن العملية ملزمة لجميع ألآطراف فأن للشركة التي أشترت الكمية الحق بطلبها كسيولة أو معدن لآنها أصبحت تمتلكها في حينها بحق العقود وألاتفاقيات المتعارف عليها بين ألآطراف جميعها. طبعأ ليس كل الشركات تمرر هذه العمليات للبنوك وكثير منها شركات غير مسجلة لدى الهيئات الرقابية (ومنها الكثيرعبر النت) لا تتبع هذه الشروط لآنها غير مسجلة وملزمة بأتباعها وتكتفي بأن تكون التداولات المالية لعملاءها داخل الشركة فقط كصالة قمار كبيرة الخاسر من عملاءها يعطي الرابح والفائض تأخذه الشركة فعليكم الحذر من هذه الشركات ومن الواجبات الشرعية عليكم هنا لتحقيق شروط الفتوى هي: أن تتأكد من أن الشركة التي تتداول بها شركة مسجلة رسميأ في أحد الهيئات الرقابية المتعارف عليها. وشركتنا مسجلة رسميا في الهيئة الرقابية البريطانية للخدمات المالية (FSA) والتي تراقب كل التعاملات المالية للشركة ألام ولا تستطيع التلاعب بعدم تمرير العمليات والمقاصات. وبذلك نخرج من الشبهة المحرمة في هذه المسألة.

سادسأ: بالنسبة للمعاملات التي نصت عليها الفقرة ألآخيرة تحت: رابعأ من الفتوى فأننا نقول بأن هذا السوق هو فعلا سوق كبير وسريع التذبذب وفيه خطورة عالية ولا ننصح التعامل فيه للجدد الا بعد التدريب والتمكن من أتباع استراتيجيات محكمة للتغلب عليه وعلى المتداول بألآستعانة بأهل الخبرة ونحن نساعد المتداولين عبر شركتنا بأعطاءهم خبراتنا في تداول الفوركس منذ 1993 عبر الأستشارات المدروسة ونرشدهم لآخذ ألآحتياطات المناسبة لتفادي المخاطر بقدر ألامكان بأن لا يستعمل التسهيلات لآكثر من 3 أضعاف رأس مال الرهن.
وتقوم مؤسستنا ألاستشارية بمساعدة العملاء لدينا في شركتنا بالفوركس أس أس - فوركس المحدودة عبر وسائل ألآتصال من رسائل لهواتفهم المتنقلة والحضور بغرفة الدردشة المباشرة ببرنامج البالتوك أو عبر الميسنجرات الخاصة للشركتين ألآستشتارية والتداول لمتابعة استشاراتنا وعملاءنا أثناء تداول السوق أو بألاتصال علينا مباشرة.

نتمنى أن نكون عند حسن الظن لديكم والله يغنينا بحلاله عن حرامه.

بالتوفيق للجميع

مدير مؤسسة في أي بي - جولد ألآستشارية
Vip-Gold

 

 

 

 

[المرزوقي]

مشكور والله يرزقنا واياكم من واسع فضله

 

 

 

 

[Vip-Gold]

تم تحديث بعض ألآضافات على الموضوع بأضافة روابط فتاوي متفرقة جديدة عن نفس الموضوع وتجدوها أعلاه اول الموضوع. تحياتي

Vip-Gold

 

 

 

 

[Vip-Gold]

مختصر الفتوى وعلاقتها بالفوركس ومعالجتها:



حسب أخر فتوى عالفوركس فأن ألآستعانة بنظام المارجن حلال لا خوف منه بشرط أن لا يشترط فائدة ومعظم الشركات لا تأخذ فائدة هذا المارجن وتكتفي تأخذعمولات ثابتة كأجر العقد, أما رسوم التبييت فهي محرمة شرعأ وأذا حصل التبييت أرفض أخذه أو أعطاءه من حسابك.

- التداول على مؤشرات ألآسهم كالداوجونز محرم شرعأ لآختلاط الشركات ما بين المحرم منها والجائز منها لكن قد تكون حاصلة على قروض ربيوية لا نعلم عنها لذا نستبعدها من التداولات.

- العقود المستقبلية سواء للطاقة (النفط والغاز وغيرها) والعقود المستقبلية للمعادن النفيسة (ذهب - فضة -بلاتين - بلاديوم - نحاس الى أخره) والعقود المستقبلية للسلع (قطن - قمح - قهوة - لحوم - رز والى أخره) كذلك العقود المستقبلية الخاصة بالعملات الرئيسية والفرعية حيث هي تتداول بنظام الحجز والآجل وكذلك شركات الفند أو شراكات تتعامل بأدارة المحافظ المالية والصناديق (Funds) فأن كل هذه العقود محرمة شرعأ تحت الفتوى الجديدة لآنها تشمل عقود تسليم بألآجل وتعتبرها ألفتوى تنافي حدوث التسليم بمجلس العقد (رغم أنه عبر ألانترنت لكن المقاصة الحقيقية ليست فورية كالعملات والمعادن بنظام السبوت الفوري) وأعتبرها ألمجمع تندرج تحت تسليم مستقبلي ليس مضمون فحرمت.

- العقود المستقبلية هذه كثير منها حول الى النظام الفوري المستحدث ال(cfd) وهو نظام مبتكر منذ خمس سنوات تقريبأ يحول العقود المستقبلية أعلاه الى عقود مصغرة تحل مقام وكأنها نعاملات فورية أو سبوت وهي كذلك محرمة لآنها تعتمد أصلا على العقود المستقبلية ألآصلية أعلاه رغم أن الشركات التي تعرض هذه الخدمة تقوم بنفسها بتحويلك الى العقد الجديد عند أنتهاء العقد القديم ورغم هذا فأن الطريقة بمجملها تعتمد على العقود المستقبلية التي حرمت وتفاديأ للشبهة تم ألغاءها من التعاملات ألاسلامية.

- العقود الخيارات أو ما يسمى بألاوبشنز (Options) كونها عقود تعتمد على التخمين والتوقع المستقبلي الغير مؤكد لآتجاه ألآسعار فأنها تدخل بنظام المخاطر الغير مؤكدة الحدوث وأعتبرتها الفتوى شبيهة بميسر (القمار الصريح) فحرمت شرعأ لتفادي الضرر.

- أستخدام التسهيلات أو ما يسمى بالمارجن يدخل المتداول بنظام المخاطرة برأس المال لذلك من الواجبات التي تحض عليه الفتوى هو عدم أستخدام هذه التسهيلات ألا بالشكل ألآمن وبخبرتنا نقول أن الشكل الآمن هو لآكثر من 3 الى 4 أضعاف رأس مالك حتى تتفادى الدخول بالخسائر الغير محققة العالية وكي تتمكن من الخروج بأقل الخسائر أن حدثت والرجوع الى الطريق الصحيح لأتجاه السوق بأقل الخسائر.

- من الآمور التي ركزت عليها الفتوى هو وجوب شرعية تسجيل الشركة القانوني وذلك بأن تكون مرخصة ومعتمدة من جهات وهيئات رسمية مالية عالمية كي تضمن عدم الوقوع في شبهة حقيقة العمليات التداولية لعمليات الشركة بين العميل ومراكز البورصة حيث كثرت الشركات التي تكتفي بتداول عملاءها داخل الشركة فقط (In house) وهي تداولات العملاء حسب تغير ألأسعار بألآسواق ولكن عملياتها لا تمرر الى البنوك والمراكز العالمية ظننا منها بأن ألآغلبية الخاسرة تغطي أرباح ألاقلية الرابحة وتحدث المقاصات داخل الشركة وبالتالي يدخل العميل بشبهة التداولات الوهمية حيث لا باع ولا أشترى بشكل حقيقي وأنما قامت الشركة بأخذ الخسائر منه أذا خسر وأعطاءها للذي ربح والعكس ونشبه هذه الشركات بصالة قمار كبيرة ومنظمة عبر النت الخاسر يعطي الرابح والشركة هي صالة القمار, ولكن أذا كانت الشركة مرخصة فأنها لا تجرأ على عمل هذه الشبهة للرقابة المالية القوية على تعاملاتها مما يجبرها على تمرير العمليات الى ألآسواق والبنوك لتصبح المعاملات حقيقية وبالتالي تصبح تداولات شرعية وبذلك ينجو العميل من الشبهة في تعاملاته المالية لذلك أصبح من الواجبات الشرعية لهذه التجارة اللآتجار مع الشركات المرخصة والمعتمدة رسميأ من الهيئات الرقابية وهي معروفة عالميأ.



أتمنى أن أكون قد أتممت توضيح ما أستجد على الفتاوي الحالية حيث تعتبر فتوى المجمع الفقهي ألآسلامي بمكة المكرمة شاملة لكل النقاط مستحدثة على هذه التجارة.



في أي بي - جولد

 

 

 

 

[الفشقة الذهبية]

جزاك الله خير ابو صالح

 

 

 

 

[الحاج يسرى]

مشكور جزاك الله خير

 

 

 

 

[Vip-Gold]

نود أن نضيف مسألة مهمة في ما يتعلق بالرافعة المالية في الفوركس أو ما يسمى بالتسهيلات التي تصل حتى 400 ضعف رأس مالك في بعض الشركات فان لهذه المسألة نظرة جديدة من الناحية الشرعية وهي كالتالي:

هذه التسهيلات تعطى من قبل الشركات للعميل بشكل متوفر دائمأ حيث يقوم العميل بالشراء والبيع بأموال الشركة حيث أن رأس مال العميل هو عبارة عن مبلغ تامين فقط يقوم بايداعه في حسابه الخاص بالشركة وعليه يقوم بأستخدام أموال الشركة بمضاعفات راس ماله المودع هذا من 100 الى 400 ضعف فأذا حصلت أي حركة سريعة في ألاسواق مع أتجاه العملية فأنه سيحقق أرباح كبيرة تضاف لرأس مال العميل ألاصلية وأذا حصلت حركة معاكسة لعملية العميل تخصم الخسائر من رأس مال العميل التأميني فقط لدى الشركة وأذا قاربت الخسارة على تجاوز رأس ماله تقوم الشركة بقفل العملية كاملة للحفاظ على رأس مالها من الخسارة مع ضياع رأس مال العميل ولا يهم الشركة من هذا الا قيمة العمولة التي تقتطعها اصلا من رأس مال العميل التأميني لديها فاذا كانت قيمة العمليات ضخمة جدأ فأن قيمة العمولة تصبح ضخمة جدأ كذلك أي هي نسبة وتناسب وتخصم من رأس مال العميل ألاساسي وليس من رأس مال الشركة المدان للعميل وهنا تظهر المسالتين الخطيرتين في مسألة التسهيلات هذه حيث نهى ألاسلام وبكل وضوح عن الميسر والمخاطرة الفاحشة في التجارة كما يحدث في مسألة التسهيلات والتمويل الفاحش المشروط في هذه الشركات كذلك الشرط في هذه التسهيلات تنطوي تحت أن كل قرض يجر نفعأ فهو ربا, حيث أن هذا التمويل (التسهيلات) بهذا الكم الهائل من الشركات للعميل يجر نفعأ للشركة وهي العمولة العالية التي تتناسب مع حجم التسهيلات في كل عملية وهذا يأكد وقوع مسألة الربا. فالشرع لم يحدد أن القرض الذي يرد بمال أكبر ومشروط يعتبر ربا فقط وانما حدد بالنفع وباي نفع سواء رسوم بسيطة تدفع مقابل هذا التمويل أو أي عمولة تتناسب مع كبر حجم هذا التمويل, لذلك نقول بأن التعامل بالتسهيلات أونظام المارجن وان لم يكن عليه زيادة عند الرد بالشكل المتعارف عليه مباشرة فأن الهدف من أعطاءه هنا هو جر منفعة للشركة تتمثل بزيادة عمولة الشركة وهي فائدة متحورة بشكل من ألاشكال الربوية المحرمة وهنا تأكدت مسالة الربا في المارجن.
ناهيك عن المخاطرة الكبيرة نتيجة التداولات بكميات مالية كبيرة لا يمتلكها العميل أصلا مما يعرض مبلغه التأميني البسيط في حسابه الى ألاستيلاء عليه بشكل سريع من قبل الشركة (بسبب خسارته) بعد قفل العملية لآيقاف الخسارة عن رأس مالها المعار للعميل بعد تراجع ألآسعار ضد العميل حيث أن للعميل أن يربح ما يشاء من جراء هذه الصفقات الضخمة التي أستخدمت فيها مبالغ الشركة الكبيرة ولكن أي خسارة في الصفقة لا تسمح الشركة بأن تتجاوز رأس مالها وأنما من رأس مال العميل الصغير فقط أو ما يسمى بمبلغ التامين ونظرأ لتقلبات أسعار الفوركس بشكل كبير جدأ كل يوم وساعة فأن سهولة خسارة مبلغ تأمين العميل كبيرة جدأ مع كبر حجم كمية التداولات وصغر رأس مال العميل ومن هنا جاءت الخطورة الواضحة في استعمال التسهيلات (المارجن) والمضرة الكبرى في أستخدامها ومن هنا نأكد على حرمة التعامل بالتسهيلات أسلاميأفي هذه التجارة المتقلبة على وجه الخصوص ومن يتعامل بها فأنه يفتح بابأ من أبواب ألاتلاف الفاضح والميسر (القمار) المنهي عنها شرعأ.

ومن هنا يجب عدم أستخدام التسهيلات أو المارجن أو الروافع المالية المتاحة في هذه الشركات وألاكتفاء بالتداول في عمليات تتناسب مع رأس المال المودع أو التأمين فقط أذا رغبت بتداولات أسلامية بحتة صحيحة في الفوركس.
لذى ننصح بعدم أيداع مبالغ صغيرة في الفوركس وأستخدام هذه الروافع أوالتسهيلات وأنما أيداع مبالغ ضخمة تتناسب مع حجم العمليات المتعارف عليها سواء القياسية الصغيرة او القياسية العادية المتعارف عليها ويوجد شركات تقبل اقل الاحجام, فالمهم ان تشتري بما يعادل راس مالك فقط وبالتالي تأمن على نفسك من شبح الخسائر اللآجبارية التي تجبرها الشركات على العميل بسبب هذه الأعارات الضخمة.
كذلك نقول بأن هذه ألاسواق في تذبذب مستمر ودومأ تعود ألاسعار الى أسعارك البدائية التي بدأءت منها العمليات فتقلل من خسائرك الغير محققة أذا حدثت لا سمح الله طالما أنك بعيد وأمن عن أستخدام أموال الشركة أو التسهيلات أو التمويلات وهنا نطوي معضلة الخسائر أو الحد من المخاطرة التي يعاني منها 98% من متداولي سوق الفوركس.

Vip-Gold